نيست . و اگر كسى گويد : كه اين حديث ضعيف است . جواب آنكه : اين معنا مستفيض است ؛ بلكه حكم متواتر معنوى دارد . پس ضعف سند در اين مقام ضرر نمىرساند ، چنانچه هرگاه شهود به حدّ شيوع رسد ، ديگر عدالت شرط نيست و محض همين حديث به اين مضمون نيست ، بلكه مؤيد است به حديث قرب الاسناد كه حديث هفدهم است و ملحق به صحيح است و در آن مذكور است كه هر غنايى كه مقارن معصيت نباشد جايز است ، آنجا كه فرمودند : « لا بأس به ما لَم يُعصَ به » « 1 » و همچنين متعاضد به حديث بيست و سوم است كه حديث دينورى است از ابى الحسن عليه السلام كه « اشتري جارية مغنّيةً و اريد بها الرّزق » . « 2 » اگر كسى گويد : مراد ، خريد و فروخت است نه خواندن . جواب آنكه : مفهوم حديث عامّ است و ديگر آنكه هرگاه خواندنش حرام باشد ، قيمت آن سُحت است . نمىبينى كه قيمت مغنّيه‌اى كه براى آن حضرت وصيّت كرده بودند ، نگرفت كه حرام است . پس اين مغنّيه محمول بر آن است كه آوازش نامحرم نمىشنود و بهشت ياد مىدهد و آنكه حضرت قيمت آن را سُحْت دانست آن مغنيه‌اى است كه مانند زمان سابق در مجلس فجور و فسق مىخواند ، يا نامحرم آوازش مىشنيد . چنانچه عالم ربّانى مولانا محمد باقر خراسانى و فاضل كاشى و قمى و غير ايشان از فضلا لا تُعَدُّ و لا تُحصى جمع كرده‌اند بدين وجه كه غنا دو قسم است : حرام ، آن كه مقارن معصيتى باشد و حلال ، آن كه از اسباب معصيت خالى باشد ؛ بلكه مذكِّرِ خدا و جنّت باشد با آنكه مكرّر گفته شد كه اصحاب ما احاديث غير صحيح به اصطلاح متأخّرين

--> « 1 » قرب الإسناد ، ص 294 ، ح 1158 . « 2 » تهذيب ، ج 6 ، ص 387 ، ح 1151 .